ممتاز!جيد جداًجيدمقبوللا بأس

التقييم (0 أصوات)

من المستشفى إلى اجتماع اللجان النيابية المشتركة. من عملية تفتيت الحصى، انتقل رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، رأساً إلى قاعة المكتبة في مبنى النواب، فكان أول الواصلين.
خطوة إن دلت على شيء، فهي تعبر عن مدى إصرار بري على تفتيت كل الحصى التي ما تزال تؤخر صدور أول قانون للنفط في لبنان. هو يشعر أن «الوقت يداهمنا ولم نعد نملك ترف الانتظار». وهذه رسالة وجهها مراراً إلى مجلس الوزراء عله يسمع ويسرع وتيرة عمل اللجنة الوزارية التي تدرس بدورها مشروع القانون نفسه تقريباًَ.
وكان بري قد أوضح سبب إصراره على الانتهاء من الموضوع في أسرع وقت ممكن، في جلسة اللجان التي عقدت الاثنين الفائت. حينها قال لأحد سائليه من النواب عن سبب الاستعجال: اقرؤوا «الفايننشيل تايمز» ثم اسألوني.
ومن قرأ الصحيفة الاميركية، بعد كلام رئيس المجلس، استطاع أن يعرف ما قصده بري، الذي يردد دائماً أننا في سباق مع الزمن ومع إسرائيل، التي لا تفوت فرصة للانقضاض على ثرواتنا الطبيعية.
فقد اعتبر كاتب المقال، الذي نشرته الصحيفة المذكورة في 16 الجاري بعنوان «حقل غاز يهدد بتأجيج الصراع اللبناني الاسرائيلي»، أن «إشكالاً ينشب في المياه الاقليمية المشتركة حول مستقبل واحد من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض المتوسط». وأوضح أن «حقل «لافتان» يحتوي على نحو 16 تريليون قدم مكعب، وهو ما يكفي حاجة اسرائيل الداخلية وكذلك يسمح لها بأن تكون مصدّراً للغاز، إلا أن لبنان عينه على مردود هذا الحقل، لتغطية ديونه التي تبلغ نحو 50 مليار دولار، لا سيما وان بعض السياسيين اللبنانيين يؤكدون أن جزءاً من الحقل يقع في المياه الاقليمية اللبنانية». والخلاف المتوقع، بحسب الصحيفة، يعود إلى اختلاف خط الحدود بالنسبة لكلا الطرفين، فإسرائيل ترسم حدودها المائية على بعد نحو ميلين من الحدود البرية «لأسباب أمنية». وفي مواجهة هذه المشكلات المتوقعة، يشير الكاتب إلى أن «مشكلة اخرى تواجه لبنان وهي عدم وجود قانون للنفط والغاز حتى الآن».
وفي السياق نفسه، جاء تحذير بري خلال تلك الجلسة من أن إسرائيل لن تنتظر طويلاً حتى تبدأ باستخراج النفط من الحقل المذكور، مشيراً إلى أن «تاريخها الطويل في الاعتداء على ثرواتنا الطبيعية، لا سيما في بعض الأحواض المائية المشتركة مثل نبع الخوخ ووادي جيلو، يؤكد أنها لن تتوانى عن الاعتداء على حصة لبنان من الغاز». وهي مؤشرات تجعل، بحسب بري، من موضوع الإسراع في الانتهاء من قانون النفط، خطاً أحمر لا يمكن التراجع عنه تحت أي ظرف كان.
بناءً على ما سبق، لم ير بري بديلاً عن ترؤسه لجلسة الأمس، لثقته بما يمكن أن يعطيه حضوره من زخم للمناقشات والإسراع في دراسة البنود التي يتضمنها القانون. لا سيما وأن الجلسة الأولى برئاسة فريد مكاري التي خصصت لدراسة الاقتراح ما تزال حاضرة في الأذهان بالتباساتها.
منذ ذلك الحين ما يزال بري يترأس الاجتماع، ويصر في كل جلسة على إقرار عدد كبير من المواد، في ظل عدم وفاء الحكومة بتعهدها الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن وإحالته إلى اللجان النيابية. وهو ما جعل بري، يبدي انزعاجه في الجلسة الماضية، والتي ذكر فيها بأنه بعدما طلب وزير النفط جبران باسـيل مهلة أسبوعين للانتهاء من المشروع، أعطاها بري أسبوعين إضافيين، فإذ بها لا تجتمع حتى.
بالرغم من هذا الامتعاض ظل بري مصراً على التكامل مع الحكومة في هذا الموضوع، من خلال، عدم مناقشة المواد الخلافية المتعلقة بالصندوق السيادي وهيئة إدارة القطاع، بناء على تمني باسيل في الجلسات الأولى للجان، من دون أن يعني هذا الامر انتظار الحكومة إلى الابد، كما تؤكد مصادر بري.
امتعاض سرعان ما تلقفته اللجنة الحكومية التي عقدت أمس الاول جلسة لها، وأعقبتها أمس بجلسة أخرى، مع توقعات بأن تنتهي بدورها من دراسة المشروع قريباً، علها تلاقي المجلس النيابي في منصف الطريق، لا سيما وانه من المتوقع أن تنهي اللجان المشتركة مناقشة مواد القانون في جلسة الاثنين المقبل.
وقد شهدت جلسة الامس إقرار 22 مادة، بعدما سبق وأقرت 16 مادة في جلسة الاثنين الفائت. ولم تشهد الجلسة التي وصفت بالمنتجة أي خلافات تذكر، باستثناء ما طرح في المادة 41 المتعلقة بالرسوم، والتي أخذت حيزاً من النقاش لناحية دور وزارة المالية فيها، وكذلك ما يتعلق بالاثر البيئي.
وكانت الجلسة قد عقدت على وقع ورشة توضيب مكاتب النواب تمهيداً لبدء ورشة التأهيل المنتظرة. كما أن الأجواء العاطفية لم تغب عن المبنى الزجاجي، فبين أنغام قُبل الوداع بين الموظفين الذين سيكونون في إجازة طويلة، وبين حزن بعض النواب لتركهم مكاتبهم التي اعتادوها بدا وكأن الورشة قد بدأت فعلياً. وفيما كان أحد النواب القدامى يجول بنظره على الصناديق التي ملأت أنحاء مكتبه، معتبراً أن ما يحصل يشبه ترك النيابة، طال الحزن أيضاً النواب الذين لا يملكون مكاناً آخر يلجؤون إليه، ومواعيد يعطونها «في مكتبي في المجلس».
وبعد الاجتماع الذي، حضره وزيرا الطاقة والمياه جبران باسيل والمال ريا الحسن، أعلن مقرر اللجان النائب محمد قباني عن درس واقرار المواد من 27 الى 49، «على أمل ان تكون الجلسة المقبلة يوم الاثنين المقبل الجلسة الأخيرة للانتهاء من الاقتراح المذكور الذي يتألف من 77 مادة».
وحول المواد التي تم التوقف عندها في المشروع، قال قباني: «هناك ثلاثة مواضيع طرحت، اولها علاقة وزارة البيئة وكان هناك تمنّ من النواب بدعوة وزير البيئة محمد رحال الى الاجتماع المقبل. والموضوع الثاني، هو دور الوزارات، خصوصاً وزارة المال لانه ورد في اكثر من مكان ان هناك مراسيم تصدر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أي وزير الطاقة والمياه، ولم يأت ذكر محدد لوزارة المال. واثيرت ملاحظات عدة فتبين ان اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء في موضوع الموارد النفطية ستبحث هذا الامر في اليومين المقبلين بحيث نستمع الى رأي هذه اللجنة في الجلسة المقبلة خصوصاً لجهة الجانب المالي والتصرف بالانتاح والرسوم، كل هذه النقاط تحتاج الى مشاركة فعلية من وزارة المال».
اما بالنسبة للمجلس النيابي، تابع قباني، فقد اثير موضوع دوره في ما يتعلق بالرسوم لان من المعلوم ان المجالس النيابية انشئت في العالم تاريخياً من اجل المواضيع المالية اذ لا رسم ولا ضريبة ولا فرض لأعباء مالية يمكن ان تتم الا من خلال قوانين تصدر عن المجلس النيابي، وهذا الامر بحث في المبدأ وسيتم ادخاله في النصوص لاحقاً».