ممتاز!جيد جداًجيدمقبوللا بأس

التقييم (0 أصوات)

كذّب بحر الناعمة السفينتين الأميركيتين. فحطام الطائرة الإثيوبية لا يزال حيث سقطت قبل أسبوعين، والغطّاسون يعملون على انتشاله مع جثث الضحايا. لكن ما هو بحاجة إلى الانتشال أيضاً، حقيقة ضائعة في أسئلة عن أسباب الذهاب إلى عمق البحر ثم العودة إلى الشاطئ ذاته

حسن عليق
أول من أمس، عادت الطائرة الإثيوبية المنكوبة إلى نقطة سقوطها، قبالة شاطئ الناعمة، بعدما نُقلَت في 30 كانون الثاني الماضي إلى نقطة تبعد 10 كيلومترات غربي رأس بيروت. من الناعمة إلى ما قبل قبرص، ثم الناعمة، مسيرة لهفة العائلات الثكلى، خطّها التضليل أو التقصير أو الظروف البحرية والمناخية الصعبة. كيف بدأت تلك الرحلة، وكيف انتهت؟
بعد سقوط الطائرة، أنشئت غرفة عمليات مركزية في قاعدة بيروت البحرية التابعة للجيش، يرأسها نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن عبد الرحمن شحيتلي. وتضم الغرفة، بصورة رئيسية، المديرَ العام للطيران المدني حمدي شوق وممثلين عن القوات البحرية والجوية في الجيش، إضافة إلى ممثلين عن القوات البحرية في اليونيفيل وآخر من السفارة الأميركية في بيروت (بسبب مشاركة البحرية الأميركية في أعمال البحث)، إضافة إلى المنسّق بين السفينة المدنية الأميركية «أوشن ألرت» والدولة اللبنانية، وليد نعوشي، فضلاً عن ممثل عن لجنة التحقيق الفرنسية. أعمال البحث والإنقاذ تجرى بإشراف هذه الغرفة وبناءً على توجيهاتها. وهي قسّمت منطقة العمليات الممتدة من الجية إلى رأس بيروت، إلى أربعة قطاعات متوازية. في الأول (الأقرب إلى الشاطئ)، تُجري أعمالَ المسح بارجةٌ تابعة لليونيفيل. أما في الثاني، فتعمل سفينة أوشن ألرت، ليكون القطاع الثالث من نصيب بارجة أخرى لليونيفيل. أما المدمرة الأميركية، فتتولى القطاع الرابع.
بعد يومين على سقوط الطائرة، (27/1/2010)، عقدت الغرفة اجتماعاً في قاعدة بيروت البحرية. وبحسب مطّلعين على الاجتماع، لم يجزم أيّ طرف حينها بأي فرضية لناحية مكان وجود الطائرة وجثث الضحايا.
ليل 27/ 28 كانون الثاني 2010، نشرت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الإعلام، الخبر الآتي: «حدد الجيش اللبناني موقع الطائرة الإثيوبية المنكوبة والصندوق الأسود على بعد 8 كيلومترات وعمق 1300 متر مقابل مطار رفيق الحريري الدولي».
في اليوم التالي، أعلنت مديرية التوجيه في الجيش بياناً تحدّث عن أن طاقم المدمرة الأميركية، يو أس أس رامدج، «تلقى إشارات بثّها الصندوق الأسود العائد للطائرة»، وأن «أوشن ألرت» تجري مسحاً للمنطقة بهدف العثور على الصندوق الأسود وانتشاله.
بعد يومين، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحريري أن «الباخرة «أوشن ألرت» حدّدت بقعة على بعد عشرة كيلومترات من منطقة المنارة في رأس بيروت، (...) على عمق 1400 متر، ظهرت فيها أشكال هندسية يحتمل أن تكون قطعاً من حطام الطائرة. (... و) التقطت أجهزة الباخرة «راماج» ذبذبات أكثر قوة في البقعة نفسها، قد تكون صادرة عن جهاز الإرسال التابع للصندوق الأسود، ما يعزّز الاحتمال الذي أشارت إليه الباخرة أوشن ألرت (...)».
بيان الحريري، رغم أنه لم يُخرج المعلومات من دائرة الاحتمالات، إلا أنه كان الإشارة الأقوى إلى أن حطام الطائرة لم يكن موجوداً قبالة شاطئ الناعمة، وخاصة أن مدة يومين فصلت بين بيان الجيش وبيان رئيس الحكومة. لكن فريق التحقيق الفرنسي حسم في الأيام اللاحقة عدم وجود ذبذبات صادرة من المكان المذكور.

عودة إلى بقعة النفط

قناة «أو تي في» التلفزيونية عرضت في نشرتها المسائية أمس شريطاً مصوراً التقط بعد نحو 6 ساعات على سقوط الطائرة الإثيوبية، يظهر وجود ما قالت معدّة التقرير إنه بقعة نفط قبالة شاطئ الناعمة. ومصدر النفط هو الوقود والزيت المتسرب من الطائرة. وتساءلت «أو تي في» عن سبب إهمال هذه المنطقة في عمليات البحث، قبل العودة إليها بعد أسبوعين والعثور على الجثث وحطام الطائرة فيها.
في المقابل، رفض مصدر عسكري مأذون له التعليق على ما أوردته الشاشة البرتقالية، إلا أنه أكد أن الجيش كان قد رصد بقعة النفط، قبالة شاطئ الناعمة، منذ لحظة سقوط الطائرة. وفي المنطقة ذاتها، عثرت فرق الجيش على 14 جثة من ركاب الطائرة. «نحن إذاً لم نتجاهل تلك النقطة أبداً. ومنذ اليوم الأول، أصررنا على البحث عن الضحايا، أحياءً أو أمواتاً، لإعادتهم إلى أهلهم». وبعدما تلقّى الجيش معلومات من المدمرة الأميركية عن التقاط ذبذبات قبالة المنارة، يضيف المصدر، «استمرت فرق مغاوير البحر بالغطس قبالة الناعمة. لكن الظروف المناخية والعوامل البحرية جعلت الرؤية شبه معدومة أمام الغطاسين. فالرمال كانت تتحرك بشدة تحت سطح الماء، بفعل التيارات القوية، ما أدى أيضاً إلى التشويش على أجهزة البارجة التابعة لليونيفيل. ويوم 2 شباط 2010، كان غطاسون من الجيش ينفذون أعمال بحث قبالة الناعمة، بعد يومين من الطقس الرديء، فعثروا على جثة ألبير عسال على سطح الماء. وفي اليوم ذاته، حُدّد مكان جثة ثانية في قعر البحر، إلا أن الغطاسين لم يتمكّنوا من انتشالها بسبب تحرك الرمال. كذلك حُدّد أكثر من جسم غريب، من دون التمكن من معرفة ماهيته. بناءً على ذلك، طلبت غرفة العمليات من «أوشن ألرت» إجراء مسح للمنطقة المذكورة. واعتماداً على المسح، وبعد انقشاع الرؤية، عاد الغطاسون إلى قعر المياه أول من أمس، فتمكنوا من تصوير الجثث وجزءٍ لا بأس به من حطام الطائرة».
المصدر العسكري ينفي فرضيّتي التقصير والتّضليل. لكن ماذا عن الذبذبات التي التقطتها البارجة الأميركية على بعد أكثر من 10 كيلومترات غربي رأس بيروت؟ لم يجد المصدر تفسيراً منطقياً لها، باستثناء «احتمال أن يكون ما التقطته البارجة هو صدى للذبذبات الصادرة من الصندوق الأسود».

وليد نعوشي

وماذا عن سفينة «اوشن ألرت»؟ منذ أيام، تتداول أوساط إعلامية وسياسية أخباراً عن الكلفة التي سيتعيّن على الشعب اللبناني دفعها للسفينة، إضافة إلى الحديث عن أنها تستغل عمليات البحث عن الطائرة لمحاولة تحديد مناطق غرق السفن القديمة التي تمثّل هدفاً لها. والاسم الأكثر تداولاً في هذا الإطار هو وليد نعوشي، الرئيس السابق لجمعية تجار شارع الحمرا، المختص بالشؤون البحرية.
وزير الإعلام سمح للوكالة الوطنية بإعلان العثور على الطائرة قبل أكثر من 10 أيام!

أتت أوشن ألرت للبحث عن طائرة سقطت عام 1957، لكن السلطات لم تمنحها الإذن

وليد نعوشي مقرّب من رئيس الحكومة سعد الحريري. وفي تشرين الثاني 2009، قدّم هبة من الحريري إلى فريق الغطس في الدفاع المدني. أحد المقرّبين من نعوشي يقول إن الأخير «كان قد استقدم سفينة أوشن ألرت قبل سقوط الطائرة، من أجل البحث عن طائرة مفقودة قبالة السواحل اللبنانية منذ عام 1957. لكن السلطات اللبنانية ماطلت في منح الإذن للسفينة بالبحث في المياه الإقليمية. غادرت «أوشن ألرت» وبدأت بالبحث في المياه الدولية. وبعد سقوط الطائرة الإثيوبية، تلقى نعوشي اتصالين هاتفيين، أحدهما من رئيس الحكومة سعد الحريري والآخر من وزير النقل غازي العريضي. والأخيران طلبا منه المساعدة في البحث عن الطائرة الإثيوبية. عرض نعوشي التدخل مع الشركة المالكة لأوشن ألرت، فشجعه رئيس الحكومة والوزير. أجرى نعوشي اتصالاً بالشركة المالكة التي وافقت مباشرة على تقديم المساعدة. وبعد نحو 24 ساعة على سقوط الطائرة، وصلت الأوشن ألرت، وتسلّمت أعمال مسح قاع البحر في المناطق التي حددتها لها غرفة العمليات».
وبحسب المقرّب من نعوشي، «فإن المدمرة الأميركية رصدت ذبذبات على بعد 10 كيلومترات من منطقة المنارة. عندها، طلبت غرفة العمليات إرسال «أوشن ألرت» إلى المنطقة من أجل مسح القعر. وبناءً على ذلك، أظهر المسح وجود أجسام، قد تكون عائدة للطائرة. وعندما طلبنا من المدمرة راميدج المرور فوق المنطقة ذاتها مجدداً، رصدت الذبذبات مرة ثانية. وبعد إبلاغ الجيش بالنتيجة، أبلِغ رئيس الحكومة فأصدر بيانه. ومنذ ذلك الحين، باتت القصة معروفة». المقرب من نعوشي ينأى بـ«أوشن ألرت» عن الخطأ الذي وقعت فيه المدمرة الأميركية. «فنحن لم نحدد الذبذبات. وعندما أجرت السفينة المدنية المسح التقني، وجدت آثار أجسام لم نجزم بماهيتها. وكان العمل يجري بحضور ضابطين من الجيش اللبناني على متن أوشن ألرت». وماذا عن منطقة الناعمة؟ لماذا لم تعمد أوشن ألرت إلى مسحها؟ يجيب المصدر: «السفينة تلتزم بطلبات غرفة العمليات. والمنطقة التي عثر على الجثث فيها أمس خاضعة لعمل بارجة تابعة لليونيفيل».
إلا أن احتمالاً يتبادر إلى الأذهان، وهو أن «أوشن ألرت» تستغل طلب الحكومة اللبنانية منها المساعدة في العثور على الطائرة من أجل إجراء مسح للمياه اللبنانية، تمهيداً لاستثمار المعلومات التي تجمعها في عملها التجاري لاحقاً. المقرب من نعوشي، والمطلع على عمل السفينة، يرفض هذه الفرضية من أساسها. وبحسب معلوماته، فإنّ السفينة التجارية «أوشن ألرت تبرعت بالعمل أسبوعاً كاملاً من دون تقاضي أي أتعاب. وبعد الأسبوع، تتقاضى مبلغ 32 ألف دولار عن كل يوم عمل. وفي العادة، لا تباشر السفينة عملها من دون توقيع عقد مع الدولة المعنية، لكنها في لبنان، وبسبب الطبيعة الوطنية لكارثة سقوط الطائرة، آلت على نفسها العمل من دون توقيع عقد، علماً بأن ذلك يعني أن بإمكان الدولة اللبنانية ألا تدفع أتعاب السفينة»!

غائبون عن السمع

حتى مساء أمس، لم تكن السلطات اللبنانية قد حددت شخصاً أو جهة تتولى الإعلان رسمياً عن نتائج البحث عن الطائرة الإثيوبية. قيادة الجيش أصدرت بياناتها على نحو شبه يومي. إلا أن الأمر لم يقتصر عليها. فرئيس الحكومة سعد الحريري أصدر بياناً ثم صمت. وزير الدفاع عقد مؤتمراً صحافياً ثم تحدث عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال. ووزير النقل يدلي بدلوه كل حين، وكذلك وزير الإعلام بعد جلسات مجلس الوزراء. والأخير، سمح للوكالة الوطنية التابعة له بإعلان العثور على الطائرة قبل أكثر من 10 أيام!
والاتصال بهؤلاء غير ممكن دوماً. ويوم أمس، حاولت «الأخبار» التواصل مع المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحريري، إلا أنه لم يجب على هاتفه. وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزير النقل غازي العريضي. أما وزير الدفاع الياس المر، ففي واشنطن. ورغم كل التساؤلات عن المبالغ التي ستدفعها الخزينة اللبنانية للسفينة «أوشن ألرت»، فإن ذلك لم يستفزّ أحداً من المسؤولين لإصدار بيان يوضح هذا الأمر المعلّق على ذمّة وليد نعوشي.